| التعريف والحدود |    |
الدين هو مجموع الالتزامات المالية للدولة. وهو ناتج عن تراكم احتياجات التمويل في الدولة، أي الفارق، سنة بعد أخرى، بين الإيرادات (عائدات الضريبة، إيرادات الخصخصة، الخ...) والأعباء (مصروفات الميزانية، اتخاذ المساهمات، الخ.).
هناك دين قابل للتداول، أي مُبرم على شكل أدوات مالية قابلة للتبادل في الأسواق المالية (سندات و أذونات الخزينة) ودين غير قابل للتداول، يتمثّل في ودائع بعض الهيئات (الهيئات الإقليمية، المؤسّسات العامة، الخ.) على حساب الخزينة ويشكّل هو الآخر، وسيلة تمويل بالنسبة للدولة.
يقيس دين الإدارات العامة، بالمعنى الذي أرادته معاهدة "ماستريخت"، مجمل الالتزامات المالية الإجمالية للإدارات العامة باستثناء الاعتمادات التجارية والتفاوت المحاسبي. إنه دين إجمالي، بمعنى أن الأصول المالية للإدارات العامة (الودائع السندات للخزينة لدى بنك فرنسا المركزي، القيم المودعة، مساهمات الدولة، التوظيفات في القيم المنقولة لصناديق التقاعد) لا تُستنزل منه. يُقاس دين ماستريخت بالقيمة الاسمية وليس بقيمة السوق. وهو دين مجمّع، مما يعني أنه يستبعد الديون المبرمة بين الإدارات العامة، وبنوع خاص ودائع الهيئات المحلية لدى الخزينة العامة.
يشمل مجال الإدارات العامة :
الإدارات المركزية، أي الدولة (الميزانية العامة، الحسابات الخاصة للخزينة، الميزانيات الملحقة) و"مختلف هيئات الإدارة المركزية" (ODAC). عدة مئات من المؤسسات ذات الوضع العام أو الخاص، ومنها بنوع خاص صندوق استهلاك الدين الاجتماعي (CADES)، هيئة التخلّص من ديون مصرف الكريدي ليونيه المتعثرة و منشأة عمومية عقارية إقليمية (EPFR)، الوكالة الوطنية للعمالة (ANPE)، مركز البحوث العلمية الوطني (CNRS)، المركز الوطني لتنظيم هياكل المؤسسات الزراعية (CNASEA)، مركز الطاقة النووية (CEA)، المدارس الكبرى، المتاحف الوطنية، وكلّها مجموعة تحت هذه التسمية. أما معيار تصنيف هيئة ما في نطاق الإدارات العامة، فليس وضعها القانوني بل بنية حساب تشغيلها (حصة الأعباء الجارية المموّلة بإيرادات تجارية).
الإدارات العامة المحلية، التي تجمع الهيئات ذات الاختصاص الجغرافي المحدود : الهيئات المحلية، المؤسسات العامة المحلية، الهيئات القنصلية، صناديق المدارس، وجميع الهيئات العامة أو شبه العامة المموّلة في غالبية ميزانيتها من الهيئات المحلية.
إدارات الضمان الاجتماعي، أي مجمل النظم الإلزامية للضمان الاجتماعي (النظام العام، نظم تأمين البطالة، النظم التكميلية للتقاعد والنظم التعاونية، النظم المستقلّة والزراعية، النظم الخاصة للمأجورين) وكذلك الهيئات المموّلة من هذه النظم (مؤسسات الإعانة، المستشفيات العامة أو الخاصّة التي تسهم في الخدمة العامة الاستشفائية والمموّلة عن طريق التخصيص الشامل).
لا تدير وكالة الخزينة الفرنسية إلاّ دين الدولة.
هناك دين قابل للتداول، أي مُبرم على شكل أدوات مالية قابلة للتبادل في الأسواق المالية (سندات و أذونات الخزينة) ودين غير قابل للتداول، يتمثّل في ودائع بعض الهيئات (الهيئات الإقليمية، المؤسّسات العامة، الخ.) على حساب الخزينة ويشكّل هو الآخر، وسيلة تمويل بالنسبة للدولة.
يقيس دين الإدارات العامة، بالمعنى الذي أرادته معاهدة "ماستريخت"، مجمل الالتزامات المالية الإجمالية للإدارات العامة باستثناء الاعتمادات التجارية والتفاوت المحاسبي. إنه دين إجمالي، بمعنى أن الأصول المالية للإدارات العامة (الودائع السندات للخزينة لدى بنك فرنسا المركزي، القيم المودعة، مساهمات الدولة، التوظيفات في القيم المنقولة لصناديق التقاعد) لا تُستنزل منه. يُقاس دين ماستريخت بالقيمة الاسمية وليس بقيمة السوق. وهو دين مجمّع، مما يعني أنه يستبعد الديون المبرمة بين الإدارات العامة، وبنوع خاص ودائع الهيئات المحلية لدى الخزينة العامة.
يشمل مجال الإدارات العامة :
الإدارات المركزية، أي الدولة (الميزانية العامة، الحسابات الخاصة للخزينة، الميزانيات الملحقة) و"مختلف هيئات الإدارة المركزية" (ODAC). عدة مئات من المؤسسات ذات الوضع العام أو الخاص، ومنها بنوع خاص صندوق استهلاك الدين الاجتماعي (CADES)، هيئة التخلّص من ديون مصرف الكريدي ليونيه المتعثرة و منشأة عمومية عقارية إقليمية (EPFR)، الوكالة الوطنية للعمالة (ANPE)، مركز البحوث العلمية الوطني (CNRS)، المركز الوطني لتنظيم هياكل المؤسسات الزراعية (CNASEA)، مركز الطاقة النووية (CEA)، المدارس الكبرى، المتاحف الوطنية، وكلّها مجموعة تحت هذه التسمية. أما معيار تصنيف هيئة ما في نطاق الإدارات العامة، فليس وضعها القانوني بل بنية حساب تشغيلها (حصة الأعباء الجارية المموّلة بإيرادات تجارية).
الإدارات العامة المحلية، التي تجمع الهيئات ذات الاختصاص الجغرافي المحدود : الهيئات المحلية، المؤسسات العامة المحلية، الهيئات القنصلية، صناديق المدارس، وجميع الهيئات العامة أو شبه العامة المموّلة في غالبية ميزانيتها من الهيئات المحلية.
إدارات الضمان الاجتماعي، أي مجمل النظم الإلزامية للضمان الاجتماعي (النظام العام، نظم تأمين البطالة، النظم التكميلية للتقاعد والنظم التعاونية، النظم المستقلّة والزراعية، النظم الخاصة للمأجورين) وكذلك الهيئات المموّلة من هذه النظم (مؤسسات الإعانة، المستشفيات العامة أو الخاصّة التي تسهم في الخدمة العامة الاستشفائية والمموّلة عن طريق التخصيص الشامل).
لا تدير وكالة الخزينة الفرنسية إلاّ دين الدولة.